|
 وتارهکان: فرآيند نهادينه شدن تبعيض عليه اقليتها در ايران [1]
در مورخه : Monday, December 24 @ 17:01:16 UTC
ساسان ستبر
بيشتر كشورهاى جهان داراى گروههاى قومى، بومى، زبانی و يا مهاجرند و تنها بيست عضو ازصد وهشتاد و دو عضو سازمان ملل جمعيتى يك دست دارند و در بيشتر اين كشورها شاهد انواع تبعیضها عليه اقليتها مىباشيم. تعدادی از کشورها نیز با متوصل شدن به شیوههای دمکراتیک و در چهار چوب سیستمی فدرال و تقسیم قدرت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و غیرو بین گروههای قومی در کنار یکدیگر در صلح، صفا، صمیمیت و همزیستی مسالمتآمیز زندگی میکنند.
يكى از مشكلاتى كه جامعه ايران را با خطر از هم پاشيدگى مواجه كرده است، بحران قومى- ملى است. اين بحران زمانى گسترش بسيار يافت كه دولت مدرن رضاخان تلاش كرد با بهره گيرى از روشهاى زور مدارانه و راهبردهاى يكسان سازى در زير لواى برقراراى امنيت، دست به ملت سازى زند. هدف اين بود كه با تقليد از كشورهاى اروپايى از دل ايلات چادرنشين و اقوام اسكان يافته كه سدهها بصورت خود مختار دركنار هم زيسته بودند، ملتى يك پارچه و دولتى متمركز بوجود آورد. در اين فرآيند هويت دولتى ايرانى كه نگاهى به نژاد آريايى داشت و به چند گونگى فرهنگى و زبانى كشور بى اعتنا بود، رسميت يافت و در نتيجه تبعيض عليه اقليتها نهادينه شد و بحران قومى كشور شدت گرفت.
فرآيند ملت سازى در دوران پهلوى با گسترش صنايع، اجراى طرحهاى عمرانى، گسترش نظام يك پارچه آموزش و پرورش، رسميت يافتن زبان فارسى و كوتاه كردن دست روحانيون از بسيارى از جنبههاى سياسى و اجتماعى كشور، دنبال شد. از آنجا كه اين روند بر راهبردهاى يكسان سازى اقوام استوار بود، تلاش مىشد كه هويتهاى قومى كشور هرچه بيشتر بى رنگ شوند. در آستانه انقلاب بهمن، نابرابرىهاى گسترده منطقهاى و تبعيضهاى مشاركتى و فرهنگى، بحران هويتى و قومى كشور را به مرز انفجار كشاند.
با استقرار جمهورى دينى در ايران، اين بحران وارد مرحله تازهاى شد. اگر در زمان پهلوى تأكيد بر تاريخ پيش از اسلام و نژاد آريايى به نفىکردن چند گونگى فرهنگى و قومى كشور مىانجاميد، رويكرد نظام تازه در ارجحيت دادن به مذهب شيعه و تعيين جايگاه اجتماعى و منزلت شهروندان بر پايه جنسيت و باورهاى دينى شان، به لايههاى تازهاى از تبعيض عليه بسيارى از اقوام و گروههاى اجتماعى از جمله زنان، رسميت بخشيد و به گفته آقاى داريوش آشورى شكاف هويتى را ژرفتر كرد و شور گزاف ناسيوناليستى را در لايههايى از مردم برانگيخت[1].
پس از جنگ ايران و عراق و فروپاشى اتحاد شوروى (شكست رسمى انترناسيوناليسم) و تشكيل جمهورى آذربايجان، خواستههاى ملى و هويتى بويژه در ميان ايرانيان ترك زبان گسترش يافت و نظام دينى با توجه به سرخوردگى شهروندان از دين و آئين، كوشيد بحران قومى و هويتى كشور را با بازگشت به مليت و شعارهاى ملت باورى تخفيف دهد. در اين رابطه در اوايل سال ٢٠٠٠، شوراى مصلحت نظام راهبردى را به تصويب رساند كه " فرهنگ و تمدن اسلامى و ايرانى و زبان و نگارش فارسى، عوامل مهم همبستگى"[2] ناميده شدند.
در همين راهبرد تصميم گرفته شد كه "از بد رفتارى با اقوام و اقليتهاى مذهبى كه مىتوانند به رخنه عوامل خارجى بيانجامد و به يك پارچگى ملى خدشه وارد سازد" خوددارى گردد. به باور ويليام سمى (William (Samii زبانى كه در اين مصوبه بكار رفته است سه چيز را بازگو مىكند: يكم، نظام اسلامى از خواستههاى اقليتها آگاهى كامل دارد؛ دوم، ترجيح مىدهد مشكلات موجود در اين زمينه را به گردن خارجىها بياندازد؛ سوم، به يكپارچگى ملى بيشتر از حقوق اقليتها اهميت مىدهد.[3]
درواقع ديدگاههاى امنيتى و توطئه پندارانه نظام دينى، راهبردهاى يكسان سازى اقوام و مليتها، سياستهاى تنش آفرين نظام در منطقه و بى توجهىاش به اصول جهانشمول حقوق بشر و پيمان نامههاى جهانى، جملگى به گرايشات جدايى خواهانه در بين اقوام دامن زدهاند.
دراين ميان بين اپوزيسيون دگرانديش، دو گرايش بچشم مىخورد كه راه خروج از بن بست پراكندگى سياسى و رسيدن به همگرايى در مورد اقليتها را دشوار ساخته است. برخى تماميت ارضى كشور را مطلق و مقدس مىسازند و برخى ديگر رفع تبعيض عليه اقليتها را در جدايى و چند پارگى كشور جستجو مىكنند. هردو دسته راه مذاكره و مدارا و نرمش سياسى را مىبندند و دورنماى همكارى و همدلى نيروهاى مخالف نظام دينى را با ترديدى جدى مواجه مىسازند.
افزون براين در حالى كه نظام به سركوب تمام گروههاى اجتماعى از جمله زنان، دانشجويان، كارگران، روشنفكران، سكولارها، دراويش، پيروان مذهب بهائييت و...، بدون در نظر گرفتن وابستگى قومى و ملى شان ادامه مىدهد، جدايى خواهان، فارس زبانان را آماج دشنام و كينه توزى شان قرار دادهاند. گويى تنها فارس زبانان در جريان روى كارآمدن رضا خان و استقرار جمهورى اسلامى، فعال بوده اند. افزون براين چنين پيداست كه پيامدهاى تخم نفرت پاشيدن در بين اقوام كه نتايج فاجعه بارش را در تجربه نسل كشى در كشورهاى ديگر از جمله يوگسلاوى پيشين و منطقه دارفور ديده ايم، براى اين دسته از دوستان هنوز پندى در پى نداشته است.
بياد آوريم كه نخبگان سياسى و روشنفكرى سالهاى نخست وزيرى رضاخان، با پشتيبانى از راهبردهاى سركوبگرانه وى عليه عشاير( به تعبيرى نسل كشى) به پايه گذارى سلسله پهلوى و بازگشت زورمدارى به كشور يارى رساندند. در فرصت تازهاى كه پس از انقلاب بهمن براى استقرار دمكراسى و حل بحران قومى - ملى پيش آمد، تلاشهاى آزادى خواهانه را قربانى غرب ستيزى نظام دينى كرديم و به حاكمان در برپايى چوبههاى دار براى عزيزانمان يارى رسانديم.
اينك در برابر آزمون تاريخى تازهاى قرار گرفته ايم. مىتوانيم با برخوردهاى غير سازنده، توسل به توطئه پندارى بيمارگونه و عدم بردبارى سياسى و نرمش، به پراكندگى و اختلاف دامن زنيم و دست نظام دينى را در سركوب دمكراسى و ترغيب گرايشات جدايى خواهانه باز گذاريم و يا با برخورد متوازن تر به مسئله تماميت ارضى و با دورى جستن از قوم گرايى و ملت باورى غير دمكراتيك، جهت همگونى و يك پارچگى نيروها عليه زورمدارى دينى و حل دمكراتيك بحران قومى- ملى ايران تلاش نمائيم. اگر به خواستهها و برنامههاى گروههاى گوناگون بدون پيش داورى نگاه كنيم، نقاط مشترك بسيارى مىتوان يافت كه بستر مناسبى را براى همكارى و همدلى تشكيل مىدهند.
در اين مقاله كه در بخشهاى گوناگون تنظيم شده است، نخست بطور عام، به جايگاه نظرى و حقوقى اقليتها خواهم پرداخت و سپس از نظر تاريخى فرآيند نهادينه شدن تبعيض عليه بخشى از هم وطنانمان را كه در سايه سياستهاى يكسان سازى دو نظام پهلوى و اسلامى روى داده است، بررسى خواهم كرد.
اقليت كيست؟
اقلیتها گروهى ازمردمانند كه بخاطرفرهنگ، نژاد، دين، زبان وقوميت از ديگران متمايز مىگردند[4]. ج. ام. ورستر (Vorster) ، همبستگى را نيز براى حفظ فرهنگ و سنت شان، جزء ويژگى اقليتها مىداند. افزون براين باور دارد كه تعداد افراد اقليت از بقيه جمعيت كشور كمتر است[5]، امرى كه با نظر ريچارد مارتين ((Richard Martin همخوانى ندارد كه بگمانش "...اشتباه است اگر فكر كنيم كه اقليتها همواره بعنوان گروهى كوچك، از درون گروهى بزرگتر مىآيند. از قضا جمعيت نسبى اقليتها دريك جامعه، از پى بردن به نظرياتى كه به تمايز جايگاهشان انجاميده است، كم اهميت تر است. به عبارت ديگر اقليتهاى اجتماعى بطورطبيعى و دلخواه از ديگران متمايز نشدهاند بلكه عوامل گوناگونى از جمله سياسى و فرهنگى درشكل گرفتن جايگاهشان نقش تعيين كنندهاى بازى كردهاند. براى نمونه سياهپوستان در جنوب آمريكا، ازنظرجمعيت دراكثريتند اما زير تسلط اقليت سفيد قراردارند."[6] در این مورد مىتوان از جمعيت اكثريت سياه پوست در آفريقاى جنوبى نيز نام برد كه تا پيش از فروپاشى آپارتايد در تسلط اقليت سفيد پوست بسرمى بردند.
موضوع تسلط و نه جمعیت نسبی، درتعيين جايگاه اقليت، سبب شده است كه هرگاه سياستمداران و نظريه پردازان علوم اجتماعى ازاقليت نام برند، بناچار آنرا "زيردست گروه حاکم درجامعه"[7] بشمار آورند. و سرانجام فيليپ پرل موتر (Philip Perlmuter) باور دارد كه اكثريت در يك كشور، مىتواند با تسلط كشور ديگر به اقليت، ويا با مهاجرت، به اقليت دركشور ديگر تبديل شود[8].
جايگاه اقليت اغلب داراى اشكالى ازمحروميت و بركنارى ازجامعه حاكم است كه درعرصههاى ١- اقتصادى، ٢- سياسى، ٣- حقوقى و ٤- مشاركتى نمايان مىشود. در برابر تسلط بر پايه ١- قدرت، كه گروه مسلط را قادر به بهره كشى ازافراد گروه اقليت مىكند، ٢- ايدئولوژى، كه ادعاى گروه مسلط را براى زير فشار قراردادن اقليت توجيه مىكند و ٣- نژاد پرستى، كه وارد بحث برترى جنسى يا بيولوژيك مىگردد، عمل مىكند[9].
تد ربر گور(Ted Reber Gurr) ويژگىهاى گوناگون ازجمله تجربيات تاريخى يا اسطورهاى، اعتقادات دينى، زبان، قوميت و هم منطقهاى بودن را پايههاى تشكيل دهنده هويت مشترك اقليتها بشمار مىآورد[10]. بگمان وى گروههاى فرقهاى زمانى به هويت متفاوت خود پى مىبرند كه آگاهى ازويژه گىهاى برشمرده، گروهشان را ازديگران متمايزسازد. البته بايد افزود كه هويت گروهى اقليتها ثابت نيست ودر پهنه زمان و در شرايط تاريخى – اجتماعى گوناگون تحول پذير است. اين هويت مىتواند با تبعيضهاى فرهنگى، سياسى و اقتصادى تقويت و يا تعديل گردد. با تبعيض، افراد گروه اقليت نسبت به پيوندشان آگاهى بيشترى مىيابند و با كاهش آن، هويت مشتركشان كه عامل اتحادشان است، رنگ مىبازد ومردمى كه از ديگران متمايزند مىتوانند پس از گذشت زمان غيرقابل تشخيص گردند[11]. بنابراين هويت اقليتها را نمى توان ازلى دانست. ازسوى ديگرنمى توان باور داشت كه اقليت، گروهى موقتى است كه بوسيله رهبرانشان براى پيشبرد هدفهاى اقتصادى اعضاء بوجود آمده است[12].
طبقه بندى اقليتها
تد ربرگور كه پژوهش گستردهاى درمورد اقليتها انجام داده است، گروههاى اقليت را به دو دسته بزرگ تقسيم مىكند:
گروه نخست شامل اقليتهاى ملى (national people) است كه دريك منطقه ساكنند و در اثر سياستهاى توسعه طلبانه دولتها، "خودمختارى" شان را از دست داده اند اما هنوز زبان و فرهنگ شان راحفظ كرده اند وبترتيبى مىكوشند دولتشان را تشكيل دهند.
گروه دوم شامل اقليتهاى قومى (minority people) است كه داراى جايگاه اقتصادى - اجتماعى مشخص در درون جامعه بزرگترند ومى كوشند اين جايگاه را بهبود بخشند. بعبارت ديگر اقليتهاى ملى بدنبال خودگردانى و يا حتى جدايىاند درصورتيكه اقليتهاى قومى خواهان بهره گيرى بيشتر از امكانات و قدرت درچهارچوب نظام حاكمند. اين نويسنده، دوگروه بالا را به زير گروههاى ديگرى تقسيم مىكند كه از حوصله اين كاوش خارج است.
جايگاه اقليتها
بيشتر كشورهاى جهان داراى گروههاى قومى ، بومى و يا مهاجرند و تنها بيست عضو ازصد وهشتاد و دو عضو سازمان ملل جمعيتى يك دست دارند و در بيشتر اين كشورها شاهد انواع تبعیضها عليه اقليتها مىباشيم و همانطور كه ورستر باور دارد "..چنين بنظرمى رسد كه اكثرمردم جهان جزء گروههايى هستند كه فعاليت فرهنگى و يا دينى شان برخى از قوانين جهانى حقوق بشر را پايمال مىكند."[13]
نابرابرىهايى كه گروههاى مسلط را از اقليتها جدا مىسازد، ريشههاى تاريخى دارند. با ظهور دولت - ملتها (nation- state) كه در اروپا در سده نوزدهم آغاز شد، دولتهاى مدرن دست به ملت سازى زدند. بنيان نظرى اين ملت سازى همانگونه كه كيم ليكا باوردارد برپايه يك دولت، يك ملت و يك زبان يا فرهنگ، استوار است.[14] اين فرآيند، براى ساختن مليت يگانه بكارميرود زيرا همانطورکه كنوون (Canovan) باور دارد، مليت، باتری جامعه است. وجود يك هويت ملى شهروندان را براى دست يابى به هدفهاى مشترك سياسى ترغيب مىكند[15]. واين همان چیزی است كه دولتها درپى آن بوده وهستند.
درنتيجه ى اين فرآيند، گروههاى قومى كه پيش از اين از"خودمختارى" نسبى برخوردار بودند (مانند قوميتها دردولت عثمانى) به گروههاى اقليت تبديل شدند[16]. ملت - دولت مدرن با گرايشات ملى گرايانه، براى مواجه با حضور اقليتها كه از فرهنگ حاكم متمايز بودند دو راه در پيش داشت:
١- به نابودى گروهها كمربندد.
٢- آنها را تحمل كند.[17]
نابودى اين گروهها ازراههاى گوناگونى انجام شده ومى شود وگستره آن مىتواند از قوم كشى تا يكسان سازى در نوسان باشد كه نمونههاى آنرا درزمان نازىها در آلمان عليه كليمىها، زمان صدام در عراق (عليه كردها و شيعهها) و درحال حاضر در دارفور شاهديم.
راه كار كم خشونت تر، براى ازميان بردن اقليتها، يكسان سازى (assimilation) است. در اين كارزار، اقليت، ويژگىهاى فرهنگى، زبانى اكثريت را كسب مىكند و هم رنگ جماعت مىشود.
درعوض، اقليتهاى موجود دربسيارى ازكشورها بسادگى ازهويت وفرهنگ خود دست نمى شويند و خود به ملت سازى رومى آورند. "هدف ازملت سازى دربين اقليتها اغلب براى حفاظت ازحقوق ومنافع گروهى اقليت وافراد آنهاست."[18] فرآيند ملت سازى دربين اقليت مىتواند بموازات سياسى شدن و فعال شدن گروه آنها همراه گردد كه سرانجام به كشمكش و برخورد با گروه اكثريت جامعه مىانجامد. درسراسرجهان اين برخوردها بصورت حاد نظامى و يا كاملا سياسى بين گروههاى مسلط و اقليتها درجريان است. خاورميانه در اين زمينه يكى از پرتنش ترين مناطق جهان بوده است. "در نيمه دوم سده بيستم، پس از جنگ جهانى دوم، سى و يك گروه اقليت فعال در آفريقاى شمالى و خاورميانه بيش از هرگروه قومى ديگر درجهان به مخالفت و شورش عليه تبعيض پرداخته اند....مشاهدات تطبيقى نشان مىدهد كه اقليتها در اين بخش ازجهان بيشتر ازهر گروه ديگر درجهان از نابرابرىهاى سياسى دررنجند."[19]
زمانى كه اقليت اجازه يابد كه درمتن جامعه باقى بماند، نظام سياسى آن جامعه تكثرگرا ناميده مىشود. نيروهاى سياسى در اين جوامع به دو دليل با اقليتها مدارا مىكنند. يكم، اكثريت حاكم دليلى براى حذف گروه اقليت نمى بيند. دوم، حتى اگرحضور گروه اقليت درجامعه با اكراه همراه باشد، گروه اكثريت بخاطر دلايل سياسى، ايدئولوژيك و يا اخلاقى دست به حذف فرهنگى و هويتى اين گروه نمىزند[20].
امروزه بسيارى ازكشورهاى جهان ازسياستهاى يكسان سازى دورى جسته و به پذيرش راهبردهاى تنوع گرايى فرهنگی (multiculturalism) براى ادغام اقليتها در جامعه روى آورده اند (مانند كانادا، سوئيس وبلژيك). اين سياستها را مىتوان در موارد شش گانه زيرخلاصه كرد:
١- پذيرش شكلى ازدولت فدرالى كه داراى دولتهاى خودگردان باشد.
٢- به رسميت شناختن زبانهاى محلى يا ملى.
٣- تضمين شركت نمايندگان اقوام در دولت مركزى يا ارگانهاى مفسر قانون اساسى.
٤- تصويب سياستهاى تنوع گرايى فرهنگى درمجلس وگنجاندن آنها درقانون اساسى.
٥- تامين هزينههاى تدريس زبانهاى محلى دردانشگاهها، مدارس و دستگاههاى رسانه اى.
٦- اعطاى نقش بين المللى به دولتهاى محلى (اجازه حضورنمايندگان دولت محلى درسازمانهاى بين المللى يا امضاى قرارداد با كشورهاى ديگر يا حق داشتن تيمهاى ورزشى جداگانه در بازيهاى المپيك).[21]
اقليتها وحقوق جهانى
خانم سوزان مك دونالد(Susan McDonald) باور دارد كه حقوق جهانى از ديرباز به سه دسته تقسيم شده اند. نسل اول شامل حقوق سياسى و مدنى است؛ دومين نسل حقوق، اقتصادى و اجتماعى و فرهنگى است و سومين نسل حقوق، گروهى و جمعى مى باشند. دولتهاى غربى به حفظ حقوق سياسى و مدنى بسيار اهميت داده اند، در حالى كه كشورهاى سوسياليستى و درحال توسعه برحقوق نسل دوم تاكيد داشته اند. گروه سوم كه حق تعيين سرنوشت پارهاى از آن است، از سوى مستعمرات پيشين و مردمان بومى مورد توجه قرار گرفته اند.[22]
يكى ازاولين نهادهاى جهانى كه به حقوق اقليتها پرداخت، مجمع ملل (League of Nations) بود كه درسال ١٩١٩ پايه گذارى شد وهدفش ترويج و نگهدارى صلح جهانى بود. همانگونه كه استيون روچ (Steven Roach) باور دارد، اين نهاد مسئله اقليتها را با احتياط و با توجه به منافع كشورهاى عضو در دستوركار قرار داد. "اين مجمع بعنوان اولين نهاد رسمى، پشتيبانى محدود، و همانطور كه برخى بيان مىكنند، تمهيدهاى آزمايشى را براى برآوردن حقوق اقليتها در نظر گرفت كه مىكوشيد ميان آرزوهاى دمكراتيك مجمع و منافع اعضايش توازن ظريفى برقرارسازد."[23]
بنابراين جاى تعجب نيست كه اين نهاد در اجراى برنامهاى پايدار براى احقاق حقوق اقليتها بختى نداشت و نتوانست به كشمكشهاى بين آنها و دولتها پايان دهد. با اينحال توانست مواردى را بپذيرد كه بگفته دبيركل وقتش، كليه اعضائى را كه به پيمان نامه پشتيبانى از حقوق اقليتها پيوسته بودند، بهم پيوند دهد. كه عبارتند از:
- کليه افراد حق دارند مراسم سنتى و دينى شان را كه با نظم و اخلاق عمومى همخوانى ندارد، بصورت خصوصى و يا عمومى، آزادانه بانجام رسانند.
- هيچگونه محدوديتى در استفاده از زبان ملى در مراسم دينى، درتجارت، زندگى خصوصى، روزنامه و كتاب و هرنوع نشستهاى عمومى اعمال نخواهد شد.
- در نظام آموزشى همگانى پيش بينىهاى لازم براى احداث تأسيسات مناسب بعمل خواهد آمد و اطمينان حاصل خواهد شد كه آموزش به كودكان بزبان مادرى شان خواهد بود. البته قابل فهم است كه تدريس بزبان رسمى مىتواند در چنين مدارسى اجبارى باشد.
- اقليتها مىتوانند از سهمى برابر و مناسب از بودجه عمومى براى مصارف آموزشى، دينى و خيريهاى برخوردار شوند.[24]
مواد بالا در پيمان نامههاى گوناگونى كه ميان مجمع و دولتهاى تازه تشكيل شده اروپاى شرقى، شامل بلغارستان، رومانى، و صرب و كروات بامضاء رسيد، گنجانده شدند. بدين ترتيب اقليتها در اين كشورها مىتوانستند برپشتيبانى نسبى جهانى براى برآوردن حقوقشان حساب كنند. دراينجا بايد افزود كه در اين پيماننامهها پيش بينى شده بود كه درصورت عدم توجه به توصيهها، شهروندان مىتوانند از راه تهيه تومار، دولتهايشان را با چالش مواجه سازند. امرى كه شوربختانه اغلب با بىاعتنايى مجمع روبرومى شد.[25] البته بايد توجه داشت كه درحقوق جهانى، براى پشتيبانى ازهويتهاى متمايز گروههاى اقليت هيچگونه اجبار و يا وظيفهاى براى دولتهاى عضو درنظرگرفته نشده بود.[26] به عبارت ديگرحقوق عمومى اقليتها هنوز برسميت شناخته نشده بودند.
عصر سازمان ملل
درفرداى جنگ دوم جهانى، نياز به سازكار موثرى كه بتواند به روابط كشورها نظم بخشد، حس مىشد كه به پذيرش منشور سازمان ملل منجر گرديد. تصويب اين منشور كه در اكتبر سال ١٩٤٥روى داد، به گفتهاى به تهيه "قانون اساسى جهان"[27] انجاميد كه وظيفهاش را ترويج و نگهدارى از صلح جهانى اعلام كرد. البته اين منشور با اينكه كار و ساز موثرترى را براى امنيت و صلح جهانى برگزيد، تنها يك بار در ارتباط با حقوق اقليتها (حق تعيين سرنوشت) اشارهاى داشت.[28]
با تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر در سال ١٩٤٨، حق برابرى، آزادى انديشه، دين، بيان باور، عضويت درتشكلها، آزادى گزينه درآموزش فرزندان، و آزادى شركت درزندگى فرهنگى جامعه برسميت شناخته مىشد. با اين حال در اين اعلاميه ماده ويژهاى موجود نيست كه بطورمستقيم به اقليتها بپردازد. تصويت كنندگان اين اعلاميه باور داشتند كه پذيرش راه كار يكپارچهاى براى موضوعى اين چنين پيچيده و ظريف كه در هر كشور داراى ويژگىهايى است، كار سادهاى نيست. بنابراين با توجه به جهانشمول بودن اعلاميه حقوق بشر، تصمیم گرفته شد كه از اختصاص مادهاى ويژه به اين امر پرهيز شود[29]
پيمان نامههاى جهانى
حقوقى كه دراعلاميه جهانى حقوق بشر برسميت شناخته شده بودند، در پيماننامه جهانى حقوق سياسى و مدنى و پيماننامه جهانى حقوق اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى كه درنشست عمومى اين سازمان در دسامبر سال ١٩٦٦به تصويب رسيدند، از قدرت حقوقى برخوردار شدند.[30] حقوق گنجانده شده دراين پيمان نامهها شامل تمام افراد بى توجه به نژاد، رنگ، زبان و دين شان مىشود.
پيمان نامه حقوق اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى، حق كار، امنيت اجتماعى، و زيستن با استانداردهاى مناسب را براى همگان برسميت مىشناسد و از اعضاء مىخواهد كه با پذيرش اقدامات لازم براى حفظ و تقويت اقليتها و فرهنگهاى بومى همت گمارند. همچنين برپايه حقى ديگر، پدران ومادران مىتوانند نهادهاى آموزشى خصوصى ايجاد كنند، مشروط برآنكه با معيارهاى ملى و جهانى آموزشى مغايرتى نداشته باشند. البته دولتها اجبارى درتأمين بودجه اين نهادها را ندارند.[31]
زبان و دين مهمترين عناصر فرهنگى قوميت اند، بنابراين هرگونه دخالت در بكاربردن زبان اقليت، مانند پايمال كردن آزادى بيان است. شرايط بالقوه محدود كردن يك حق نمى تواند ممنوعيت آموزش و يادگيرى زبان اقليت را توجيه كند. دولت مىتواند يك يا دو زبان را دولتى (رسمى) اعلام كند اما نمى تواند زبانى را در پهنه گستردهترعمومى تحميل كند. دولتها مجبور نيستند با اقليتها بزبان مادرى شان صحبت كنند اما بخش نامههايى كه كارمندان دولت را از حرف زدن به زبان اقليتها منع مىكند، بمعنى زير پاگذاردن ماده "ممنوعيت تبعيض" است.[32]
ضمانت موثر از حقوق اقتصادى، اجتماعى، فرهنگى، مدنى و سياسى اقليتها براى پشتيبانى از حقوق افراد متعلق به آنان، از اهميت اساسى برخوردار است. حقوق بشر براى همگان بدون در نظرگرفتن تفاوتهايشان تنظيم شده است. مهمترين نوآورى پيمان نامه جهانى حقوق مدنى و سياسى، برسميت شناختن ماده ٢٧ درباره حقوق افراد متعلق به اقليتها بود. اين ماده بيان مىدارد كه:
دركشورهايى كه اقليتهاى دينى و زبانى زندگى مىكنند، حق افرادشان براى لذت بردن از فرهنگ، اجراى مراسم دينى و يا بكاربردن زبانشان نبايد پايمال شود. شكل بندى ماده بالا درچند سند جهانى ديگرنيز تكرار شده است و مىتواند بعنوان بخشى ازقانون جهانى[33] بشمار آید.[34]
اعلامیه حقوق اقليتهاى ملى سازمان ملل
اعلاميه حقوق اقليتهاى ملى، دينى و زبانى، درهيجدهم دسامبر سال ١٩٩٢ در نشست عمومى سازمان ملل بتصويب رسيد. برخى از موادش پيش از اين در قوانين عمومى جهانى اعلان شده بودند اما در اينجا جزئيات بيشترى درباره حقوق اقليتهاى ملى در اختيار مىگذارد. اين اعلاميه از ماده ٢٧ پيمان جهانى حقوق مدنى وسياسى الهام گرفته است با اين تفاوت كه درماده ٢٧، از اقليتهاى قومى، دينى و زبانى ياد شده است اما در اعلاميه تازه، "اقليتهاى ملى" مورد خطاب قرار گرفتهاند، بدون آنكه گستره پوشش قانون، ازماده ٢٧ فراتر رود.
اعلاميه مزبور دولتها را متعهد مىكند تا اطمينان حاصل كنند كه افراد متعلق به اقليتهاى ملى بتوانند بطور كامل و موثر از حقوق مندرج دراعلاميه جهانى حقوق بشر، آزادى كامل و برابرى كامل در برابر قانون، برخوردار شوند بدون آنكه با هيچ گونه تبعيضى مواجه شوند. افراد متعلق به اين گروهها حق دارند كه بطرز موثر در زندگى عمومى، اقتصادى، اجتماعى، دينى و فرهنگى شركت جويند و سازمانهاى شان را تشكيل داده و نگهدارند.[35]
--------------------------------------------------------------------------------
[1] - داريوش آشورى، درباره هويت ملى و پروژه ى ملت سازى، سيزدهم جولاى ٢٠٠٧، تارنماى براى يك ايران.
[2] - William Samii, "The Nation and Its Minorities: Ethnicity, Unity and State Policy in Iran" in Comparative Studies of South Asia, Africa and the Middle East, Vol. XX Nos. 1&2, 2000, 139.
[3] - Ibid. 139.
[4]- ریچارد مارتين به نقل ازرُوز(Rose) مى افزايد كه هردوگروه (اقليت و ديگران ) با مضمونی منفی خود را از ديگرى متمايز مى کنند.
Richard C. Martin, "From Dhimmis to minorities : shifting constructions of the non-Muslim other from early to modern Islam", in Maya Shatzmiller ed., Nationalism and Minorities Identities in Islamic Societies, (Montreal : McGill-Queen’s University Press, 2005), P. 12
[5] - Voster J.M. (Oct. 2000), The Right of Minorities in a Constitutional State, Economical Review 52, Issue 4-490
[6] - وى همچنين به دوران امويه (٧٥٠-٦٦١) اشاره مى كند كه در آن مسلمانان عرب ازنظرجمعيت دراقليت بودند اما توانستند براى حدود يك سده مسيحيان، كليمى ها وغيرعرب هاى دين هاى ديگررازيرفرمان خود نگه دارند.
Richard C. Martin, 12-13.
[7] -The New Encyclopaedia Britannica, 15th Edition, Vol. 8,169
[8] - براى نمونه وى ازتصرف و كشتار كشورهاى مستعمره نام مى برد كه سبب تسلط اقليت سفيد پوست براكثريت جامعه مستعمره شد. به باور وى در اينمورد اقليت سفيد پوست نقش "اكثريت" مسلط را ايفامى كند. در برابر، اكثريت فارغ البال در كشور خود با مهاجرت به كشور ديگر مى تواند بصورت اقليت زيرستم درآيد. مانند هنديها درشمال آفريقا و...
Philip Perlmutter (Mar/Apr. 2002), Minority Group Prejudice, Society, 39, Issue 3.
[9]- Richard C. Martin, 13.
[10]- Ted Robert Gurr, Minorities At Risk, (Washington, D.C.: United States Institute of Peace Press, 1993),3.
[11] - وى بزبان انگليسى اشاره مى كند كه ديگرعامل تمايز انگلوساكسون ها از نرمن ها نيست و يا ويژگى ها يى كه روزى كاتوليك ها وپروتستان ها را دركشورهاى غربى ازيكديگر قابل تشخيص مى كردند ازميان رفته اند (باستثناى ايرلند شمالى). Ibid., 4
[12]- Ibid., 4.
[13]-Voster J.M., (Oct. 2000), The Right of Minorities in a Constitutional State, Economical Review,52 Issue 4-490
[14]-Will Kymlika, "Liberal Multiculturalism: Western Models, Global Trends, and Asian Debates", in Will Kymlicka and Baogang He, eds, Multiculturalism in Asia, (Oxford: Oxford University Press, 2005), 28.
[15]- Will Kymlicka, "Nation-Building & Minority Rights: Copmparing Africa & the West", in Brice Berman, Dickson Eyon and Will Kymilcka, Ethnicity & democracy in africa, (OH: Ohio University Press, 2004), 55
[16]-Recep senturk, "Minority rights in Islam: From Dhimmi to citizen", in Shireen T. Hunter & Hma Malik, eds., Islam and Human rights, (Washington, D.C. : Center for Strategic and International Studies, 2005), 89.
[17]- The new Encyclopaedia Britannica, Vol.8, 169
[18] - Ibid., 102.
[19] - Ted Robert Gurr, 217.
[20]-The New Encyclopaedia Britannica, Vol. 8, 170.
[21] - Keith Banting and Will Kymilka, Multiculturalism and Welfare, http://www.findartcales.com /p/articles/mi-qa3745/is-200310/ai-n932-8982
[22] - Susan McDonald, "Kurdish Women and Self-Determination: A Feminist Approach to International Law", in Shahrzad Mojab ed. Women of a Non- State Nation the Kurds, (California: Mazda Publishers, Inc., 2001), 139.
[23] - Steven C. Roach, Cultural Autonomy, Minority Rights and Globalization, (UK; Burlington, VT : Ashgate, 2005), 14.
[24] - Ibid., 16.
[25] - بااينكه درستى وعادلانه بودن رفتاردولت مجارستان بادانشجويان كليمى مورد ترديد قرارگرفت، مجمع، از مقامات اين كشور پشتيبانى كرد. Ibid., 16
[26] - در واقع درنشست عمومى مجمع ابرازاميدوارى مى شد كه دولت هايى كه تعهدى دربرابرمجمع ندارند، بااحترام به اقليت هاى نژادى، دينى وزبانى، حداقل استانداردهاى عدالت ومدارارا كه درهرپيمان نامه گنجانده مى شود رعايت كنند.
Steven Wheatly, Democracy, Minority and International law, (Cambrikge: Cambridge University Press, 2005),8 - 9
[27] - Steven Raoch, Cultural Autonomy Rights and Globalization, (Burlington, VT: Ashgate, 2005), 19.
[28] - Ibid., 19.
[29] - Steven Wheatly, 10 - 11
[30] - Ibid., 10.
[31] - Ibid., 12-13.
[32] - Ibid., 13-14.
[33] - قانون جهانى شامل اصول و ضوابطى است كه بر روابط و مراودات بين دولت ها حاكم است. قانون جهانى، كه بيشتر از آن بنام قانون عمومى جهانى نام برده مى شود، تنها نگران حقوق بين دولت ها ويا دولت ها و شهروندانشان و يا اتباع كشورهاى ديگرمى باشد... اين قانون ، وظایفی را در ارتباط با طرز رفتار با شهروندان، به عهده دولت هاى عضو سازمان ملل قرار مى دهد. رفتار نادرست با افراد كه با معيارهاى عدالت جهانى همخوانى ندارد، بعنوان تجاوز به قانون جهانى بشمار مى آید...
http://www.law.cornell.edu/wex/index.php/International_law
[34] - Steven Wheatly, 15.
[35] - Ibid., 43.
|
|
| |
|
موضوعات مرتبط
 |
|
| |
خلاصه تاریخ کردهای خراسان. 
